يعقد الجهاز القومي للتنسيق الحضاري برئاسة المهندس "محمد أبو سعدة"، المحاضرة الثالثة في سلسلة المحاضرات التراثية التي وضعها الجهاز، لتعزيز القيم الإيجابية في المجتمع المصري وحماية وتعزيز التراث، ضمن مبادرة "تراثنا هويتنا فلنحمه معا" وهي ندوة عن "تأثير التشارك المجتمعي على مرونة المناطق التراثية"، وذلك في تمام السادسة مساء الأحد 8 نوفمبر .
ويحاضر في الندوة كل من أستاذ التخطيط و التصميم الحضري بكلية التخطيط الحضري والعلوم الاجتماعية بالمملكة المتحدة د.حسام الوعر، وأستاذ التصميم العمراني ومدير برامج التصميم العمراني بجامعة النيل د.دينا شهيب، المهندس الاستشاري حمدي سطوحي مؤسس برنامج" التراث المعماري... الهوية الثقافية لمصر" ، وتدير الندوة المهندسة "هبة الله يوسف" مدير عام تخطيط المشروعات بالجهاز القومي للتنسيق الحضاري.
ويهدف هدف الجهاز القومي للتنسيق الحضاري إلى تحقيق القيم الجمالية للشكل الخارجى للأبنية والفراغات العمرانية والأثرية وأسس النسيج البصري للمدن والقرى وكافة المناطق الحضارية للدولة، بما في ذلك المجتمعات العمرانية الجديدة.
ويحق للجهاز في سبيل تحقيق أهدافه اتخاذ جميع القرارات والتوصيات اللازمة لتحقيق أهدافه, وذلك بما لا يتعارض مع أحكام القوانين والتشريعات القائمة، وبالأخص "إعادة صياغة الرؤية الجمالية لكافة مناطق الدولة والعمل على إزالة التشوهات الحالية، إعداد قاعدة بيانات شاملة لجميع المباني ذات الطابع المعماري المميز بجميع محافظات الجمهورية ووضع القواعد اللازمة للحفاظ عليها، ووضع الضوابط التي تكفل عدم التغيير في الشكل المعماري القائم بمنع الإضافات التي تتم على المباني القائمة والتي تشوه المنظر العام.
ويضع البرنامج أسس التعامل مع الفراغات المعمارية كالحدائق والشوارع والأرصفة والإنارة والألوان المستخدمة بمراعاة طبيعة كل منطقة والمعايير الدولية المتعارف عليها، وذلك بما يحقق احترام حركة المشاة والمعاقين مع استخدام الخامات والألوان التي تتناسب مع الطابع المعماري لكل منطقة، ووضع الشروط والضوابط اللازمة لشكل الإعلانات و اللافتات بالشوارع والميادين وعلى واجهات المباني من حيث المساحة والارتفاع والألوان والمكان الذي يوضع فيه الإعلان أو اللافتة.
ويقوم الجهاز بإعادة صياغة الميادين العامة وفقاَ لرؤية معمارية وبصرية تتفق والطابع المميز لكل منطقة مع الاحتفاظ بالشكل القديم الأصلي للميادين التي تمثل طابعاً معمارياً متميزا، وإبداء الرأي في مشروعات القوانين واللوائح التي تسهم في تحقيق التنسيق الحضاري.
